تاريخ النشر:2022-06-25
المستخلص تركزت مشكلة الدراسة في حاجة مستخدمو المعلومات المحاسبية لمعلومات تتصف بالملائمة، والموثوقية، والقابلية للمقارنة عند إتخاذ قراراتهم ذات الصلة بالمنشأة الاقتصادية، التساؤل الرئيس هل توجد علاقة بين مراجعة النظير وتحقيق جودة المعلومات المحاسبية ؟ هدفت الدراسة إلى بيان علاقة مراجعة النظير بتحسين جودة المعلومات المحاسبية ( ملاءمة، موثوقية، وقابلية المعلومات المحاسبية للمقارنة )، اختبرت الدراسة ثلاث فرضيات: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مراجعة النظير وملائمة المعلومات المحاسبية، توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مراجعة النظير وموثوقية المعلومات المحاسبية وتوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مراجعة النظير وقابلية المعلومات المحاسبية للمقارنة، إعتمدت الدراسة على المنهج الإستنباطي، والمنهج الوصفي التحليلي والمنهج الإستقرائي، من نتائج الدراسة: ساعدت مراجعة النظير في توفر معلومات محاسبية تتصف بالجودة تمكن مستخدميها من تصحيح توقعاتهم السابقة والتنبؤ بالنتائج المتوقعة، من توصيات الدراسة تطبيق المعيار الدولي لأجهزة الرقابة ( 5600 ISSAI ) مراجعة النظراء لضمان التحقق من جودة المعلومات الم
تاريخ النشر:2022-09-25
مشكلة الدراسة هي إنتشار طرق التهرب الضريبي في السودان مما تطلب إستخدام المحاسبة القضائية للحد من آثارها السلبية على الإيرادات العامة للدولة، هدفت الدراسة إلى تحليل وإختبار العلاقة بين المحاسبة القضائية والحد من التجنب الضريبي، وتحليل وإختبار العلاقة بين المحاسبة القضائية والحد من الغش الضريبي، إختبرت الدراسة فرضيتين: توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين المحاسبة القضائية والحد من التجنب الضريبي، وتوجد علاقة ذات دلالة معنوية بين المحاسبة القضائية والحد من الغش الضريبي، إستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، ومن أهم نتائج الدراسة وجد علاقة ذات دلالة معنوية بين المحاسبة القضائية والحد من التجنب الضريبي، كما وجدت علاقة ذات دلالة معنوية بين المحاسبة القضائية والحد من الغش الضريبي، أوصت الدراسة بالإهتمام بالمحاسبة القضائية لدورها المهم فى مكافحة التهرب الضريبي، على إدارة الضرائب بناء نظام رقابي فعال يعتمد على خدمات المحاسبة القضائية للحفاظ على حقوق المكلف والدولة، وإنشاء قسم للمحاسبة القضائية في المحاكم الإدارية والمتخصصة وأجهزة الرقابة على المال العام. الكلمات المفتاحية: المحاسبة القضائية - ال
تاريخ النشر:2022-12-25
هدفت الدراسة إلى التعرف على مساعدة معيار العرض والإفصاح العام للمؤسسات المالية الإسلامية للمصرف في إلتزامه بمعايير الرقابة الكمية ومعايير الرقابة النوعية، وإيضاح مساهمة المعيار للمنظمات الدولية الداعمة للرقابة المصرفية. مشكلة الدراسة في إلتزام المصارف العاملة في السودان بتطبيق معيار العرض والإفصاح العام للمؤسسات المالية الإسلامية، استخدمت الدراسة المنهج الإستنباطي والمنهج الوصفي التحليلي والمنهج الإستقرائي، والإستبانة في جمع البيانات الأولية من عينة المصارف التجارية. توصلت الدراسة إلى أن معيار العرض والإفصاح العام للمؤسسات المالية الإسلامية ساعد المصرف في الإلتزام بمعايير الرقابة الكمية والنوعية، وساهم في كشف المخاطر مما أدى الى تحسين الرقابة المصرفية بالسودان. أوصت الدراسة بالاستمرار في تبني معيار العرض والإفصاح العام للمؤسسات المالية الإسلامية لأنه يساعد في التحقق من إلتزام المصرف بمعايير الرقابة المصرفية الكمية والنوعية، والحد من المخاطر التي تواجه المصرف. Abstract The study aimed to know how the general presentation and disclosure standard for Islamic financial institu